يميناً لأنه يبنى على أيمان أخويه، وعلى قول الشافعي فيه قولان: أحدهما أنه يقسم سبع عشرة يمينا والثاني: خمسين يمينا وإن قدم الرابع على هذا المثال. قال ابن قدامة. «فصل» فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال وهو النساء أسقط حكمه فإذا كان ابن وبنت حلف الإبن خمسين كلها، وإن كان أخ وأخت لأم وأخت لأب قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر على الأخ من الأم ثلاثة وعلى الآخر ثمانية ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف الأخ من الأب سبعاً وثلاثين يميناً والأخ من الأم أربع عشرة يميناً.
هل ترد الأيمان إذا نقص العدد أم لا؟
الأيمان قد تكون من المدعين وقد تكون من المدعى عليهم وفي كلتا الحالتين قد يكون العدد الذي اتجهت إليه الأيمان كافياً فيكون خمسين رجلاً وقد ينقص العدد، وعلى هذا الأساس فالرد يكون في جانب المدعين كما يكون في جانب المدعى عليهم، وفيما يلي بعض من أقوال أهل العلم في ذلك.
( أ ) الرد في جانب المدعين : ۱ ـ قال الباجي : «مسألة» ولا يحمل بعض الورثة عن بعض شيئاً من الأيمان الخطأ كما يتحملها بعض العصبة عن بعض في العمد إلا في جبر بعض اليمين فإنها تجبر على أكثرهم حظاً منها على ما تقدم قاله ابن القاسم، قال ابن المواز لأنه مال ولا يتحمل أحد اليمين عن غيره كالديون(١).
٢ - وقال مالك : لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً فترد - الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحقا الدم وذلك الأمر عندنا(٢).
قال الباجي : قوله لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً،
ص
(۱) المنتقى على الموطأ جـ ٧ . (۲) المرجع السابق جـ ٧ ص ٦٢ .
.٦٣
يريــد
177
الجزء 2 — ص ١٦٤