أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٢٣

القتل الخطأ. إلا بواسطة ثبوت القتل وهو لا يتبعض أيضاً. وقال القاضي : إن كان القتل عمداً لم يقسم الكبير حتى يبلغ الصغير ولا الحاضر حتى يقدم الغائب لأن حلف الكبير الحاضر لا يفيد شيئاً في الحال وإن كان موجباً للمال كالخطأ وعمد الخطأ فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق من الدية وهذا قول أبي بكر وابن حامد ومذهب الشافعي. قسطه واختلفوا في كم يقسم الحاضر ؟ فقال ابن حامد : يقسم بقسطه من الأيمان فإن كان الأولياء اثنين أقسم الحاضر خمساً وعشرين يميناً وإن كانوا ثلاثة أقسم سبع عشرة يميناً. وإن كانوا أربعة أقسم ثلاث عشرة يميناً وكلما قدم غائب أقسم بقدر ما عليه واستوفى حقه. لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه وكذلك إذا غاب بعضهم كما في سائر الحقوق. ولأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية فلا يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان.. وقال أبو بكر : يحلف الأول خمسين يميناً وهذا قول الشافعي. لأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة هي " كلها، ولذلك لو ادعى أحدهما ديناً لأبيهما لم يستحق نصيبه إلا بالبينة المثبتة لجميعه. ولأن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في سائر الحقوق، ولــو ادعى مالاً له فيه شركة له به شاهد لحلف يميناً كاملة كذلك هذا. فإذا قدم الثاني أقسم خمساً وعشرين، وجهاً واحداً عند أبي بكر لأنه يبني على أيمان أخيه المتقدمة. وقال الشافعي : فيه قول آخر إنه يقسم خمسين يميناً أيضاً لأن أخاه إنما استحق بخمسين فكذلك هو ، فإذا قدم ثالث وبلغ فعلى قول أبي بكر يقسم سبع عشرة – ١٦٥ -
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.