أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٩٧

= الجهني فنزي فيها فمات فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا، فقال للمدعين: احلفوا فأبوا، فقضى عليهم بشطر الدية (١). ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه أثر وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تقديم المدعين فلا تعارض الأحاديث الصحيحة بالآثار. وهناك آثار لا تخلو من مقال تركنا ذكرها اختصاراً ومن أراد الرجوع إليها فعليـه بمراجعة: نصب الراية والدراية، وتلخيص الحبير، وشرح ابن القيم لسنن أبي داود. وأما القياس فقال ابن الهمام: ولأن اليمين حجة في الدفع لا الاستحقاق وحاجة الولي إلى الاستحقاق ، ولهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل فأولى ألا يستحق النفس المحترمة(٢). ويمكن أن يجاب عن هذا القياس: أولاً : بأنه قياس مع الفارق وقد بين ذلك الإمام مالك ـ رحمه الله ــ فـقـال : وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا دايــن الرجــل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيـه البيـنـة ولـو عـمـل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدعون فيها ليكف الناس عن القتل وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول(۳). وثانياً : أنه قياس مع النص والقياس مع النص لا يصح والنص ما ورد من الأدلة الصحيحة على البدء بالمدعين. (۱) بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٣٠ . (۲) فتح القدير جـ ۸ ص .٣٨٥ (۳) الموطأ على المنتقى جـ ٧ ص ٦١ . - ۱۳۹ -
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.