البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه رواه الشافعي في مسنده. وقد أجاب ابن قدامة عن الاستدلال بهذا الحديث فقال: «اليمين على المدعى عليه لم ترد به هذه القصة؛ لأنه يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم وهنا قد أعطوا بدعواهم على أن حديثنا أخص منه فيجب تقديمه، ثم هو حجة عليهم لكون المدعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا يمين منهم، وقد رواه ابن عبد البر
-
بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة (١).
وأجاب الخطابي أيضاً فقال: وأما عن الحديثين الآخرين ـــ حديث «شاهــداك أو يمينه» «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر فإن القسامة أصل في نفسها شرع الحكـم بهـا
-(
لتعذر إقامة البينة حينئذ ؛ لأن القاتل في الغالب إنما يقصد الخلوة والغيـلـة بـخـلاف سائر الحقوق.
في
وأيضاً فإنها لم تخرج عن ذلك الأصل، لأنه إنما كان القول قول المدعى عليه تلك الحقوق لقوة جنبته بشهادة الأصل وهو أن الأصل براءة الذمة وهذا المعنى ا موجود هنا فإنا لم نجعل القول قول المدعى إلا لقوة جنبته باللوث الذي يشهد بصدقه فقد أهملنا ذلك الأصل ولم نطرحه بالكلية).
وأما الأثر فقال ابن رشد : واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روى عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطيء على إصبع
(۱) المغني جـ ٨ ص ٤٩٦ .
(۲) إكمال إكمال المعلم جـ ٤ ص ٣٩٥ .
-IMA-
الجزء 2 — ص ١٣٦