۳ ـــ قال ابن قدامة : ذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمداً فوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد. وقال غيره ليس بشرط لكن إن كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلا على واحـــــد معيــــن ويستحقون ،دمه وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية ).
(1).
وقال في حاشية المقنع قوله: (وأن تكون الدعوى على واحد : إذا كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلا على واحد معين يستحقون دمه، وهذا بلا نزاع. قال الشارح: لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: يستحق بها قتل جماعة لأنها بينة موجبة للقود فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة، وقول أبي ثور
نحو هذا.
برمته)
ولنا قوله : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمتـ فخص بها الواحد.
ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحــد فيـقـتـصـر علـيـه وتبقـى علـى
الأصل.
وأما إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد فقال في الإنصاف: فالصحيح من المذهب والروايتن ليس لهم قسامة ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن البنا وابن عقيل وغيرهم، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنـه لهـم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية وهو الذي قاله المصنف هنا وجزم به
(1) المقنع جـ ٣ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ .
١٢٦ -
الجزء 2 — ص ١٢٤