أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٨٣

العمد؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص ولو قامت بينة أحلفه على ذلك، وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه القصاص وإنما يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد إثباته وإن قال : قتله فلان ونفر معه، لم يحلفه حتى يسمي النفر، فإن قال: «لا أعرفهم وأنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله لم يحلفه حتى يسمي عدد النفر معه، فإن كانوا ثلاثة أحلفه على الذي أثبته وكان له عليه ثلث الدية أو على عاقلته، وإن كانوا أربعة نفر فربعها وإن لم يثبت عددهم لم يحلف؛ لأنه لا يدري كم يلزم هذا الذي يثبت ولا عاقلته من الدية لو حلف عليه، ولـو عجل الحاكم فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبت كم عدد من قتل معه، ولـو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلاناً ولم يقل عمداً ولا خطأ أعـاد عـلـيـه عـدد ما يلزمه من الأيمان؛ لأن حكم الدية في العمد أنها في مالـه وفـي الخـطـأ أنهـا علـى عاقلته، ولو عجله فأحلفه لقتله مع غيره عمداً ولم يقل قتله وحده أعاد عليه اليمين لقتله وحده، ولو عجل فأحلفه لقتله من غيره ولم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الأيمان إذا عرف العدد، ولو أحلفه لقتله وثلاثة معه ولم يسمهم قضى عليه بربع الديــة أو على عاقلته، فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال: «قد أثبت هذا أحلفه أيضاً عليه عدة ما يلزمه من الأيمان، فإن كان هذا الوارث وحده أحلفه خمسين يميناً لقتله مع هؤلاء الثلاثة، فإن كان يرث النصف فنصف الأيمان ولم تعد عليه الأيمان الأولى، ثم كلما أثبت واحداً معه أعاد عليه ما يلزمه من الأيمان كما يبتدىء استحلافـه علـى واحد لو كانت دعواه عليه منفردة، وإن كان له وارثان فأغفل الحاكم بعض ما وصفت أنه عليه أن يحلفه عليه وأحلفه مغفلاً خمسين يميناً ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمساً وعشرين يميناً أعاد على الأول خمساً وعشرين يميناً؛ لأنها هي التي تلزمه مع الوارث معه، وإنما أحلفه أولاً خمساً وعشرين يميناً لأنه لا يستحق نصيبه من الدية إلا بها إذا لم تتم أيمان الورثة معه خمسين يمينا (۱). (١) الأم جـ ٦ ص ٨١ . - ١٢٥
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.