أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٧٧

قلت في المدونة: وإن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم لا يدرى من قتله فدمـه هدر ، ولا دية في بيت المال ولا في غيره ابن يونس يريد إن لم يوجد معه وإن وجد معه رجل عليه أثر قتله قتل به مع القسامة ابن رشد: ولو وقع مثل قضية الأنصاري في زماننا الواجب الحكم به ولم يصح أن يتعدى إلى غيره). وقال ابن حزم واعترض المالكيون ومن لا يرى القسامة في هذا بأن قالوا: والقتيل قد يقتل ثم يحمله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار قوم. — - فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن هذا ممكن، ولكن لا يعترض على حكم الله تعالى وحكم رسوله ـ عليه السلام - بأنه يمكن أمر كذا، وبيقين يدري كل مسلم أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد ويكذب الحالف ويكذب المدعي أن فلاناً قتله هذا أمر لا يقدر أحد على دفعه .... ومضى إلى أن أيد ذلك بقصة عبد الله بن سهل (۳). ٣ - وقال النووي والرملي : واللوث قرينة حالية أو مقالية مؤيدة تصدق المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه. ولا بد من ثبوت هذه القرينة بأي كان، إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره، وجد قتيل أو بعضه وتحقق موته في محلة منفصلة عن بلد كبير أو في قرية صغيرة لأعدائه أو أعداء قبيلته ديناً أو دنيا حيث كانت العداوة تحمله على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم غيره كما صححه في الروضة وهـو المعتمد، والمراد بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله، أي ولا عداوة بينهما كما هو واضح، وإلا فاللوث موجود فلا تمتنع القسامة، قاله ابن أبي عصرون وغيره وهو ظاهر . قال الأسنوي تبعاً لابن الرفعة: ويدل له قصة خيبر فإن إخوة القتيل كانوا معه ومن ذلك شرعت القسامة. قال العمراني وغيره: ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة، قال الأذرعي ويشبه اشتراط ألا يكون هنا طريق (1) إكمال إكمال المعلم جـع ص ٤٠١ - ٤٠٢ ويرجع أيضاً إلى المنتقى جـ٧ ص ٥٢ ، ١١٤ . (۲) المحلى جـ ١١ ص ۰۸۳ - ۸۲
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.