أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٧٦

عن على أهلها ونوع من المعنى يدل عليه أيضاً، وهو أن الظاهر أن القاتل منهم؛ لأن الإنسان قلماً يأتي من محلة إلى محلة ليقتل مختاراً فيها وإنما تمكن القاتل منهم من هذا الفعل بقوتهم ونصرتهم، فكانوا كالعاقلة، فأوجب الشرع الدية عليهم صيانة لدم المقتول عن الهدر ، وأوجب القسامة عليهم لرجاء أن يظهر القاتل بهذه الطريق فيتخلص غير الجاني إذا ظهر الجاني ولهذا يستحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنـا لـه قاتلاً. ثم على أهل كل محلة حفظ محلتهم عن مثل هذه الفتنة لأن التدبير في محلتهم إليهم، فإنما وقعت هذه الحادثة لتفريط كان منهم في الحفظ حين تغافلوا ن الأخذ على أيدي السفهاء منهم ومن غيرهم فأوجب الشرع القسامة والديــة عليهم لذلك، ووجوب القسامة والدية على أهل المحلة مذهب علمائنا. اهـ). قال الأبى «ع»: الصورة السابعة: القتيل يوجد بمحلة قوم أو قبيلتهــــم أو مسجدهم فقال مالك والشافعي دمه هدر لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في : محلة قوم ليلطخهم به. قال الشافعي إلا أن يكون مثل قضية الأنصار الذي حكم فيها رسول الله - ع - للعداوة الظاهرة بين الأنصار واليهود، وخيبر مختصة باليهود ليس فيها غيرهم، وخرج عبد الله بعد العصر فوجد مقتولاً قبل الليل، وقال أحمد نحوه، وتأوله النسائي على مذهب مالك، وذهب أبو حنيفة ومعظم الكوفيين إلى أن للقتيل يوجد في القرية والمحلة القسامة ولا سبب عندهم من الوجوه السبعة للقسامة سواه؛ لأنها الصورة التي حكم فيها رسول الله ـ ، فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً ويستحقون الدية على ما تقدم من مذهبهم في العمل بها، وذلك إذا وجد القتيل وبه أثر وإلا فلا قسامة فيه، وإن وجد القتيل في مسجد أهل المحلة فالدية في بيت المال إذا ادعوا بذلك على أهل المحلة. وقال الأوزاعي وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة وإن لم يكن فيه أثر على ما تقدم من مذهب. وقال :داود: لا قسامة إلا في العمد دون الخطأ على أهل القرية الكبيرة والمدينـة وهــم أعداء المقتول. (۱) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٠٦ - ١٠٨ مطبعة السعادة . – ۱۱۸ –
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.