أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٦٨

الصورة الثانية شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل : ۱ - قال الأبي: «ع»: الصورة الثانية: اللوث من غير بينــة قاطعة على معاينة القتل. لم يختلف قول مالك في أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف من الناس وإن لم يكونوا عدولاً لوث، وإنما اختلف قوله في شهادة الواحد غير العدل وفي شهادة المرأة هل ذلك لوث؟ وجعل بعض أصحابنا شهادة النساء والصبيان لوثاً، وأباه أكثرهم، وجعل ربيعة ويحيى بن سعيد والليث شهادة الذميين والعبيد لوثاً ). ۲ - وقال النووي والرملي وشهادة العدل الواحد أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلاناً قتله لوث؛ لأنه يفيد الظن، وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما، كما علم مما مر أول الباب، فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم، وكذا عبيــد أو نساء، يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلاناً قتله، وفي الوجيز : أن القياس أن قول واحد منهم لوث، وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال : وقول راو، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد. وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ، ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل. وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح؛ لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه والثاني قال : لا اعتبار بقولهم في الشرع، ولو ظهر لوث في قتيل فقال أحد ابنيه مثلاً : قتله (فلان) وكذبه الابن الآخر صريحاً بطل اللوث، فلا يحلف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على عدم قتله، إذ جبلة الوارث على التشفي فنـفـيـه أقوى من إثبات الآخر، بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله أو قال إنه قتله. وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهم خطأ أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعاً، فلمن لم يكذبه أن يحلف معه خمسين يميناً ويستحق، وفي قول لا يبطل كسائر الدعاوي، ورد بما مر من الجبلة هنا ، وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ويرد بما مر إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره. ولو عين كل غير معين الآخر من أيضاً، (۱) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم جـ ٤ ص ٣٩٩ ويرجع أيضاً إلى المنتقى جـ ٧ ص ٥٦ . 11-
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.