أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٦٧

وقال الباجي أيضاً : واستدلوا من جهة المعنى بأن الغالب من أحوال الناس عند الموت ألا يتزودوا من الدنيا قتل النفس التي حرم الله بل يسعى إلى التوبة والاستغفار والندم على التفريط ورد المظالم ولا أحد أبغض إلى المقتول من القاتل، فمحال أن يتزود من الدنيا سفك دم حرام يعدل إليه ويحقن دم قاتله . قال الباجي بعد ذكره لاستدلال المالكية بقصة البقرة والجارية وهذا الدليل من المعنى . قال : وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابنا في هذه المسألة وهي مسألة فيها نظر، والله أعلم وأحكم). ۲ ـ وقال ابن قدامة - رحمه الله ـ على قول الخرقي ـ رحمه الله تعالى ـــ : وإذا شهدت البيئة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان، فليس ذلك بموجب القسامة مالم يكن لوث قال : هذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك والليث هو لوث؛ لأن قتيل بني إسرائيل قال قتلني فلان فكان حجة. وروي هذا القول عن عبد الملك بن مروان، ولنا قول النبي - ع - : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم»، ولأنه يدعي حقاً لنفسه فلم يقبل قوله كما لو لم يمت ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوثاً كالولي. فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه، فإنه لا قسامة فيه، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى - عليه السلام - حيث أحياه الله تعالى بعد موته، وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه، ولم يكن الله ينطقه بالكذب بخلاف الحي، ولا سبيـل إلـى مثل هذا اليوم، ثم ذاك في تنزيه المتهمين فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين (٢). وجاء في حاشية المقنع ونقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا (۳). (1) المنتقى للباجي جـ ٧ ص ٥٦ . (۲) المغني جـ ٨ ص ٤٩٨ - ٤٩٩ . (۳) حاشية المقنع جـ ٣ ص ٤٣٥ . - 1+9-
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.