قارنا بين مضرة ترك العيون تفقد حاسة الإبصار ومضرة انتهاك حرمة الموتى نجد الثانية أخف ضرراً من الأولى، ومن المبادىء الشرعية أنه إذا تعارضت مفسدتان تدرأ أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ضرراً ولاشك أن الإضرار للـمـيـت أخف من الإضرار بالحي، ويجب أن يعلم أن إباحة نزع هذه العيون لهذا الغرض مقيدة بقــدر ما تستدعيه الضرورة؛ لما تقرر شرعاً أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها فقط. ولذلك لايجوز للمضطر لأكل الميتة إلا قدر ما يسد الرمق، وللمضطر لإزالة الغصة بالخمر إلا الجرعة المزيلة لها فقط، ولايجوز أن تستر الجبيرة من الأعضاء الصحيحة إلا القدر الضروري لوضعها ، ولايجوز للطبيب أن ينظر من العورة إلا بقدر الحاجة الضرورية، وغير خاف أن ابتناء الأحكام على المبادىء العامة والقواعد الكلية مسلك أصولي في تعرف الأحكام الجزئية للحوادث والوقائع النازلة التي لم يرد فيها بعينهـا نص عن الشارع، ولذلك نجد الشريعة الإسلامية لاتضيق ذرعا بحادث جديد، بل تفسح له صدرها وتشمله قواعدها الكلية ومبادئها العامة.
ـــ
وإذ قد علم من هذا أنه يجوز شرعاً بل قد يتعين نزع عيون بعض الموتى لهذا الغرض العلمي الإنساني بقدر ما تستدعيه الضرورة يعلم أنه لايجوز أن يكون ذلك بقانون عام يخضع له جميع الموتى على السواء؛ لأن ذلك ـ فضلاً عن أنــــه لا تقتضيه الضرورة كما هو ظاهر - مفض إلى مفسدة عامة لا وزن بجانبها لمصلحة علاج مريض أو مرضى مظهرها ثورة أولياء الموتى وأهليهم إذا أريد انتزاع عيون موتاهم قهراً ثورة جامحة عامة، فيجب أن يقتصر في ذلك على عيون بعض الموتى ممن ليس لهم أولياء ولا يعرف لهم أهل ومن الجناة الذين يحكم عليهم بالإعدام قصاصاً، والتحديد بهذا واف بالغرض دون اعتراض أحد أو مساس بحقه.
والله أعلم.
ولفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي فتوى تتعلق بالمـوضـوع رأينـا إثباتها. وفيما يلي نصها:
الجزء 2 — ص ٥٤