أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦١٣

بقدر ما تقتضيه الضرورة والحاجة، وللوسائل في الشرع حكم المقاصد، ولذلك جاز أن يباشر طلاب الطب وأساتذته تشريح جثث الموتى مادام ذلك هو السبيل الوحيد لتعلم فن الطب وتعليمه والعمل به، وبدونه لا يكون طب صحيح ولا علاج مثمر ، بل لا يعد طبيباً من لا يعرف فن التشريح علماً وعملاً، كما قرر ذلك جميع الأطباء. فيجب أن يمكن أطباء هذه المؤسسة من القيام بهذه المهمة الإنسانية الجليلة وعلاج عيون الأحياء بعيون الموتى الصالحة لذلك كشفاً للضر عنهم، ولا يمنع من ذلك ما يرى فيه من انتهاك حرمة الموتى فإن علاج الأحياء من الضرورات التي يبـاح فيها شرعاً بارتكاب هذا المحظور ، هذا بتسليم أنه انتهاك لحرمة الموتى، ولكن من القواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات ، ولذا أبيح عند المخمصة أكل الميتة المحرمة، وعند الغصة إساغة اللقمة بجرعة من الخمر المحرمة إحياء للنفس إذا لم يوجد سواهما مما يحل ، وجاز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله، وجاز شق بطن الميتة لإخراج الولد منها إذا كانت حياته ،ترجى بل قيل بجواز شق بطن الـمـيـت إذا ابتلع لؤلؤة ثمينة أو دنانير لغيره، وإباحة المحظورات تقديراً للضرورات قاعدة يقتضيها العقل والشرع، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار)) وقد بني عليها كثير من الأحكام، ولذا قال الفقهاء: الضرر يزال، فعملاً بهذه القاعدة يجوز نزع عيون بعض الموتى ـ مع ما فيه من المساس بحرمتهم - لإنقاذ عيون الأحياء من مضرة العمى والمرض الشديد. www ومن القواعد العامة أن الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولذا أجاز الفقهاء بيع السلم مع كونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفلسين، وأجازوا بيـع الوفاء دفعاً لحاجة المدينين، ولا شك أن حاجة الأحياء إلى العلاج ودفع ضرر الأمراض وخطرها بمنزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو محظور شرعاً، والديــن يسر لا حرج فيه، قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج على أنه إذا (۱) الآية الكريمة من سورة الحج : ۷۸
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.