أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٠١

مرجح . اهـ وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التخصيص فكأنه خصص العموم بالمعنى. ( د ) قال ابن حجر في فتح الباري : مشروعية القرعة مما اختلف فيه، والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاحة فيه فيقرع لفصل النزاع، وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال لشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له . له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاً فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه ؛ لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة، وإنما أفادت القرعة ألا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر فيقطع التنازع، وهي إمـا فـي الحقوق المتساوية، وإما في تعيين الملك، فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة، وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج، والاستباق إلـى الصف الأول، وفي إحياء الموات، وفي نقل المعدن، ومقاعد الأسواق، والتقديم بالدعوى عند الحاكم، والتزاحم على أخذ اللقيط، والنزول في الخان المسبل ونحوه، وفي السفر ببعض الزوجات، وفي ابتداء القسم، والدخول في ابتداء النكاح وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث، وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضاً وهو تعيين الملك، ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . اهـ). ( د ) قال ابن القيم في الطرق الحكيمة فصل القرعة : من طرق الأحكام الحكم بالقرعة، قال تعالى : وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون (۱) باب القرعة في المشكلات جـ ٥ من فتح الباري .
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.