أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٠٠

(۲) استدللنا على أن المعتق أعتق ماله ومال غيره فأجاز النبي ـ ماله ورد مال غيره. اهـ المقصود (۱). (جـ) وقال ابن حجر في فتح الباري (1) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (٣) الآية : أشار البخاري بذكر هذه الآية إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة، بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفهم ، ولاسيما إذا ورد في شرعنا ما يقرره، وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله، وهذا منه. اهـ. وقال في تفسير قوله تعالى : فساهم فكان من المدحضين ) : والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهذه المسألة من هذا القبيل؛ لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض، وليس ذلك في شرعنا؛ لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها. اهـ. وقال : والمشهور عند الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال عياض: هو مشهور عند مالك وأصحابه ؛ لأنه من باب الخطر والقمار، وحكى عن الحنفية إجازتها اهـ. وقد قالوا به في مسألة الباب واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفـع بـهـا فـي السفر لأضر بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغيــر (۱) الأم للشافعي جـ ٨ ص ٤/٣ ط الأولى ١٣٨١ هـ ١٩٦١م. (۲) باب القرعة في المشكلات جـ ٥ من فتح الباري . (۳) الآية الكريمة من سورة آل عمران : ٤٤ . (٤) الآية الكريمة من سورة الصافات : ١٤١ (٥) باب القرعة بين النساء جـ ٩ من فتح الباري . ٤٢
الجزء 2 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.