الرصيد مع ملاءة الدولة أو ارتبطت بعملة أخرى مليئة ولها رصيد معتبر كعملة الدولار والإسترليني في الوقت الحاضر أثبتت وجودها وغلت قيمتها وإلا تزلزلت وهبط سعرها في الأسواق العالمية، ومن هنا قيل عملة صعبة وعملة ليست صعبة، ويشهد لذلك واقع الورق النقدي في بعض الدول العربية حينما انفصل عن الاسترليني فهبط بعد أن كان مرتفعاً سعره في السوق العالمية.
ويناقش الثاني والثالث بأن ثقة الناس بها وقانونيتها بسن الدولـة لـهـا وحمايتها والإعتراف بذلك إنما أكسبها قوة الشراء والإبراء العام وجعلها مقياساً للقيــم مـن أجـل ما استندت إليه من رصيد لايزال اعتباره قائماً ، يدل على ذلك ما جاء في التوجيه الرابع والخامس والسادس والتاسع وما تقدم في بيان سر قابلية النقد الورقي للتبادل
والإبراء العام.
ويناقش الرابع بأنه وإن لم يتعين تغطية الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة لكن لا بد من التغطية ولو بعقار يقدر بالعملة المتعارف عليها في دولة الإصدار حتى يمكن الوقوف عند حد معقول اقتصادياً في إصدار الأوراق النقدية يتناسب مع الرصيد، وما كان غير مغطى منها قام فيه التزام جهة الإصدار المليئـة مـقـام الغطاء بالعملة المتعارف عليها سابقاً، وبذلك كان الغطاء من عقار والتزام مثلاً في حكم الذهب والفضة وكانت ثقة الناس بهذه الأوراق وكانت قوة الشراء والإبراء العام. (انظر التعليق على مناقشة القول الرابع.
ويناقش الخامس بأنه يحمل رده في طيه حيث ذكر فيه أن ممـا يقصد بالتعهد المسجل على الأوراق الحد من الإفراط في الإصدار دون استكمال أسباب الثقة واستكمال أسباب الثقة إنما يكون بزيادة الرصيد بنسبة ما يراد زيادة إصداره من الأوراق النقدية، وبذلك يتبين أن اعتبار الرصيد ولو اختلف نوعه لايزال قائماً، وإنما لم يسلم العوض ذهباً أو فضة عند إبطال عملة الأوراق واكتفى بتسليم عملـة أخـرى من الأوراق لمصلحة رآها ولي الأمر كالمحافظة على المعادن النفيسة من تهريبها
الجزء 1 — ص ٥٠