أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٩

بنفسه، وأنها أجناس مختلفة تبعاً لاختلاف جهات إصدارها، وأن لها ما للذهب والفضة من أحكام. مستلزمات هذا القول يستلزم هذا القول الأحكام الشرعية الآتية : ( أ ) جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان. (ب) عدم جواز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض أو بيع جنس منها بغيره من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة. (جـ) عدم جواز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد. ( د ) جواز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً إذا اختلف الجنس وكان يداً بيد فيجوز بيع الريال الفضة بريالين من الورق مثلاً وبيع الليــرة بريال سعودي فضة كان أو ورقاً، وبيع الدولار بخمسة ريالات أو أقل أو أكثر إذا كان يداً بيد. ( هـ ) وجوب زكاتها إذا بلغت أدنى النصابين من ذهب أو فضة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها وحال عليها الحول. ( و ) جواز السلم بها. مناقشة هذا القول : ويمكن أن تناقش هذه التوجيهات بما يأتي : أما الأول فيناقش بأن تغير أسعار الورق النقدي ونحوه ارتفاعاً وانخفاضاً لا يخضع فقط لحالة السوق التجارية طلباً وعرضاً وكثرة الإنتاج وقلته وكثرة الأثمان وقلتها بل يخضع أيضاً لحالة رصيد هذه الأوراق قوة وضعفاً ، فإن كان لها نسبة معتبرة من (۱) انظر كتاب «يسر الإسلام للشيخ رشيد رضا، وكتاب قصة النقود الوهيب مسيحه، والفصل الرابع من كتاب «النقود والائتمان» للأستاذين فهمي لهيطة ومحمد حمزه عليش . - ٤٩
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.