أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٨٥

لا يسمى حكماً في لغة القرآن، ولا في لسان الشارع، ولا في العرف العــــام ولا الخاص وأيضاً : فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك، وأيضاً : فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك. فإذا كان الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه؟ وأيضاً : فإنه سبحانه وتعالى خاطب بذلك غير المتزوجين، وكيف يصح أن يوكل على الرجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: وإن خفتم شقــاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين، وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلها. ومعلـوم بـعـد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير، وأنها لا تدل عليه بوجه ، بل هي دالة على خلافه، الله واضح. وهذا بحمد وبعث عثمان بن عفان - رضي الله عنه ـ . عبدالله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وصح عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ـــ أنـه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما» فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. والله أعلم. وإذا قلنا: إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره، وتوكيل الزوجة في بذل العوض، أو لا يجبران؟ على روايتين : فإن قلنا: يجبران، فلم يوكلا، جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين. وإن قلنا: إنهما حكمان لم يحتج إلى رضا الزوجين، وعلى هذا النزاع: ينبني مالو غاب الزوجان أو أحدهما ، فإن قيل إنهما وكيلان: لم ينقطع نظر الحكمين، ٤٨٥
الجزء 1 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.