واختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله .. وهو ظاهر كلام الخرقي، قاله في الفروع، وأطلقهما في الكافي والشرح . اهـ).
وقال ابن القيم : حكم رسول الله - - بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها : «أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي بعد الصبح، فدعا النبي ـ ع ثابتاً، فقال: «خذ بعض مالها وفارقها فقال: ويصلح ذلك يارسول الله؟ قال: «نعم» قال: فإني أصدقتها حديقتين صلى الله وهما بيدها، فقال النبي ـ ع ـ «خذهما وفارقها» ففعل.
.
.
وقد حكم الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً ) . وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين : أحدهما: أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول، وأحمد في رواية. الثاني : أنهما حاكمان، وهذا قول أهل المدينة، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر وهذا هو الصحيح.
والعجب كل العجب ممن يقول : هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين، وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلاً من أهله ولتبعث وكيلاً من أهلها، وأيضاً : فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل، وأيضاً : فإنه جعل الحكم إليهما ، فقال تعالى : وإن يريدا إصلاحاً يوفق الله والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما، وأيضاً : فإن الوكيل
(۱) الإنصاف جـ ۸ ص ۳۸۰ ٣٨١ الطبعة الأولى. (۲) الآية الكريمة من سورة النساء: ٣٥.
٤٨٤
الجزء 1 — ص ٤٨٤