-
ويبنون عليها الكثير من الفروع الفقهية وقد عارضوا الحديث أيضاً بما ادعوه من الإجماع على خلافه بعد سنتين من خلافة عمر - رضي الله عنه ـــ مع العلم بأنه قد ثبت الخلاف في اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً، واعتباره واحدة بيــن السلف والخلف واستمر إلى يومنا، ولا يصح الاستدلال على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثـاً بحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها ـــ في تحريم الرسول صلى الله تعالي عليه وسلم - زوجة رفاعة القرظي عليه حتى تنكح زوجا غيـره لتطليقه إياها ثلاثاً؛ لأنه ثبت أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، كما رواه مسلم في صحيحه فكان الطلاق مفرقاً، ولم يثبت أن رفاعة بن وهب النضري جرى له مع زوجته مثل ما جرى لرفاعة القرظي حتى يقال بتعدد القصة، وأن إحداهما كان الطلاق فيها ثلاثة مجموعة ولم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل قال: إن كان محفوظاً ـــ يعني حديث رفاعة النضري - فالواضح تعدد القصة، واستشكـل ابن حجر تعدد القصة في كتابه الإصابة حيث قال : لكن المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبدالرحمن ابن الزبير .
المطلب .
ـ
الدليل الثالث : ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولــى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد - أخو بني امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : كيف طلقتها»، قال: طلقتها ثلاثاً قال: فقال: في مجلس واحد قال نعم فقال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»، قال: فراجعها قال فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر . قال ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين): «وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه»، وضعف
أحمد وأبو عبيد والبخاري ما روي من أن ركانة طلق زوجته بلفظ ــ البتة.
الدليل الرابع : بالإجماع، وبينه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بأن الأمر لم يزل على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة في عهد أبي بكر وسنتين
الجزء 1 — ص ٤١٨