أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤١٧

هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر واحدة، قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم فهذا الحديث واضح الدلالة على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبـي بكر وسنتين من خلافة عمر ؛ ولأن عمر علل إمضاءه ثلاثاً بقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيـه أنـاة ولم يدع النسخ ولم يعلل الإمضاء به، ولا بظهوره بعد خفائه؛ ولأن عمر استشار الصحابة في إمضائه ثلاثاً، وما كان عمر ليستشير أصحابه في العدول عن العمل بحديث علم أو ظهر له أنه منسوخ. وما أجيب به عن حديث ابن عباس فهو إما تأويل متكلف، وحمل للفظه على خلاف ظاهره بلا دليل، وإما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب وضعف طاوس، وهذا مردود بأن مسلماً رواه في صحيحه وقد اشترط ألا يروي في كتابه إلا الصحيح من الأحاديث، ثم إن الطاعنين فيه قد احتجوا بقول عمر في آخره: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم)، فأمضاه عليهم، فكيـف يكون آخره حجة مقبولة ويكون صدره مردوداً لاضطرابه وضعف راويه؟ وأبعد من هذا ما ادعاه بعضهم من أن العمل كان جارياً على عهد ا صلى الله تعالى عليه وسلم - بجعل الطلاق الثلاث واحده لكنه ــ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعلم بذلك، إذ كيف تصح هذه الدعوى والقرآن ينزل والوحي مستمر، وكيف تستمر الأمة على العمل بالخطأ في عهده وعهد أبي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر، وكيف يعتذر عمر في عدوله عن ذلك إلى إمضائه عليهم بما ذكر في الحديث من استعجال الناس في أمر كانت لهم فيه أناة. ومن الأمور الواهية التي حاولوا بها رد الحديث معارضته بفتوى ابن عباس علـى خلافه، ومن المعلوم عند علماء الحديث وجمهور الفقهاء أن العبرة بما رواه الراوي متى صحت الرواية، لا برأيه وفتواه ،بخلافه، لأمور كثيرة استندوا إليها في ذلك، وجمهور من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر ثلاثاً يقولون بهذه القاعدة، - ٤١٧ - -
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.