أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٠٤

الاستدلال به على إمضاء الثلاث. ونوقش أيضاً : بمعارضته لحديث نافع بن عجير في إمضائه ثلاثاً، وأجـيـب بترجيح . هذه الرواية على رواية نافع بن عجير لسلامتها، وضعف نافع، وقد سبق شرح ذلك إلى غير هذا من المناقشات التي سبقت عند الإجابة عن الاستدلال بحديث ابن عباس في اعتبار الثلاث واحدة. ومن السنة أيضاً : حديث بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أن يزيــداً أبا ركانة وإخوته طلق أم ركانة وتزوج امرأة أخرى فشكت ضعفه إلى رسول الله فأمره بطلاقها فطلقها، وقال له راجع أم ركانة»، فقال: إني طلقتها ثلاثاً، فقال: قد علمت راجعها». وقد سبق نص الحديث مناقشته. مع ومن السنة أيضاً : حديث ابن عمر وفيه أنه طلق امرأته وهي حائض فردها النبي إلى السنة . ورد أولاً بأن رواة هذا الحديث شيعة، وثانياً : بأن في سنده ظريف بن ناصح وهو شيعي لا يكاد يعرف ، وثالثاً : بأنه مع ما ذكر مخالف لما رواه الثقات الأثبات: أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض تطليقـة واحدة، فهو حديث منكر. واستدلوا بالإجماع: قالوا: إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد واحدة، خلافة إلى ثلاث سنين من عمر. ويمكن أن يجاب بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة من أن الثلاث بلفظ واحد تمضي ثلاثاً. وقد سبق ذكرها في استدلال من يقول بإمضاء الثلاث. لكن للمستدل أن يقول : إن الآثار التي وردت فيها الفتوى بخلاف هذا الدليل بدأت في عهد عمر بضرب من التأويل، يدل على تأخير بدئها ظاهر حديث طاوس عن ابن عباس، وقد تقدم مع المناقشة.
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.