أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٠٣

ومن السنة أيضاً ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابـن عبـاس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله - ع «كيف طلقتها»؟ — قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: «في مجلس واحد ؟ قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»، قال: فراجعها فكان ابن عباس يرى الطلاق عند كل طهر ، وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد، واستدل بما روى به في رد ابنــــه على زوجها ابن أبي العاص بالنكاح الأول، وقدمه على ما يخالفـه فـهـو حجة ما لم يعارضه ما هو أقوى منه فكيف إذا عضده نظيره أو ما هو أقوى منه، ودلالة متنه ظاهرة في اعتبار الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد واحدة. ونوقش بأن المراد بالطلاق الثلاث في الحديث لفظ البتة لاشتهارها في الثلاث عند أهل المدينة، فرواه بعض رواته بالمعنى فعبر بالثلاث بدلاً من البتة، وفي هذا جمع بين الروايات، وكانت يراد بها واحدة أولاً، فلما تتابع الناس في إرادة الثلاث ألزمهم إياها عمر - رضي الله عنه ، ونظيره زيادة الضرب في شرب الخمر ونحوه مما تغير فيه الحكم لتغير أحوال الناس، وقد تقدم هذا في الجواب السابع عند الاستدلال بحديث طاوس عن ابن عباس في جعل الثلاث المجموعة واحدة مع مناقشته. ـ ونوقش أيضاً : بأن لفظ طلقتها ثلاثاً يحتمل أن يكون بلفظ واحد، وأن يكون مفرقاً، وأجيب بأن احتمال تفريقه خلاف الظاهر ، لقوله في الحديث في مجلس واحد، والغالب فيما كان كذلك أن يكون بلفظ واحد. ونوقش أيضاً : بمعارضته للإجماع، وقد تقدم مناقشة الإجماع عنـد الكـلام علـى
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.