وفي هذا
البتة
في الثلاث عند أهل المدينة، فرواه بعض رواته بالمعنى فعبر بالثلاث بدلاً من جمع بين الروايات، وكان يراد بها واحدة كما أراد بها ركانة، فلما تتابع الناس في إرادة الثلاث بها ألزمهم إياها عمر - رضي الله عنه ـ ونظيره زيادته الضرب في شرب الخمر حين تتابع الناس فيه.
-
وقد يقال: إن هذا تأويل على خلاف الظاهر بلا دليل، وأيضاً تقدم في كلام الشافعي أن كلمة البتة مستحدثة، وعلى ذلك لا يجوز حمل لفظ الطلاق الثلاث في الحديث عليها.
وأجيب ثامناً : بأنه حديث شاذ ؛ لانفراد طاوس به عن ابن عباس، وانفراد الراوي بالحديث - وإن كان ثقة - علة توجب التوقف فيه إذا لم يرو معناه من وجه
يصح.
ونوقش بأن مجرد انفراد الثقة برواية الحديث ليس علة توجب رده أو التوقف، ولا يسمى هذا شذوذاً عند علماء الحديث إنما الشذوذ الذي يكون علة في رد الحديث هو أن يخالف الثقة الثقاة مخالفة لا يمكن معها الجمع ولم يخالف طاوس في رواية هذا الحديث أحداً من الرواة الثقاة عن ابن عباس في هذا الموضوع، وإنما وقعت المخالفة بين مارواه وما أفتى به، وقد مضى الكلام في ذلك، لكن لقائل أن يقول : إن استمرار العمل في زمن النبي - - وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وتغيير عمر لذلك على علم من الصحابة مما تتوفر الدواعي على نقله، فنقله آحاداً يوجب رده، اللهم إلا أن يحمل الحديث على ما تقدم من أن الطلاق كان على وجه التكرار مع قصد التأكيد أو قد كان بلفظ البتة فاختلف الحكم فيه لاختلاف النية.
.
وقد يناقش ألا يراد بالمنع أن يكون ما ذكر مما تتوفر الدواعي على نقله، وأنه على
2.1
الجزء 1 — ص ٤٠١