أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٠٠

طلقة واحدة، وإذا تعارضت الروايتان عدل عنهما إلى الحديث. لكن هذه المناقشة مردودة بأمرين: الأول: أن رواية الراوي إنما تقدم على قوله إذا كانت صريحة . أو ظاهرة في معنى قال بخلافه، وإلا قدم قوله؛ لأنه يدل على أن الاحتمال الذي خالفه قوله غير مراد من الحديث، وحديث ابن عباس هنا محتمل أن يكون في الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، وأن يكون مفرقاً كما في الصورة التي في الجواب الخامس عن الحديث، فدلت فتواه على إرادة صورة التفريق لا صورة الإجتماع الثاني: أن ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة معارض بما رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس، ورواية إسماعيل مقدمة لموافقته الثقاة في أن ابن عباس يجعلها ثلاثاً لا واحدة. وقد يقال في الأمر الأول: إن لفظ الطلاق الثلاث في الحديث ظاهـر فيهـا مجموعة، وإلا لم يقل عمر - رضي الله عنه ـ إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ... الخ ـ اعتذاراً منه في الحكم على خلاف ظاهره، و به اعتذر ابـن عباس وغيره في إمضاء الثلاث، وقد سبق الكلام في هذا عند مناقشة الجواب عن الحديث بالنسخ. — ويقول في الأمر الثاني : أنه لا مانع من ثبوت القول بجعل الثلاث بلفظ واحدة عن كل من ابن عباس وعكرمة، وعلى تقدير تعارض الروايتين بالنفي والإثبات، فالمثبت مقدم على النافي، على أن حماد بن زيد أثبت في أيوب من كل من روى عن أيوب كما قال يحيى بن معين، فيقدم على إسماعيل بن إبراهيم). وأجيب سابعاً : بأن المراد بالطلاق الثلاث في الحديث بلفظ البتـة؛ لاشتهارهـا (۱) تهذيب التهذيب.
الجزء 1 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.