وكما يأتي في حديث ركانة، وأيضاً يمنع منه ما ورد في بعض روايات الحديث . أنها جعلت واحدة أو ردت إلى الواحدة.
وأجيب ثالثاً : بحمل الحديث على غير المدخول بها بدليل ذكر ذلك في الرواية الأخرى، فإن الزوج إذا قال لها : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بانت بالأولى، فكان الثلاث واحدة ونوقش هذا ولم يزل ماضياً ولم يتقيد بعهد ولا زمان، وما نحن فيه تغير حكمه في أيام عمر - رضي الله عنه ـ عما كان عليه قبل، وقـد وجـه بعضهم الجواب بتوجيه آخر، وهو أن زوجها إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاً بانت بقوله أنت طالق، ولغي قوله : ثلاثاً، ونوقش بأنه كلام متصل، فكيف يفصل بعضه من بعض ويحكم لكل بحكم؟
-
ونوقش أصل الجواب بأن حديث طاوس نفسه عن ابن عباس مطلق ليس فيـه ذكر لغير المدخول بها ، وجواب ابن عباس في الرواية الأخرى، والرد على سؤال أبي الصهباء عن تطليق غير المدخول بها ثلاثاً، فخص ابن عباس غير المدخول بها ليطابق الجواب السؤال، ومثل هذا ليس له مفهوم مخالفة.
وأجيب رابعاً : بأن جعل الثلاث واحدة لم يكن عن علــم منـه ـ ع ـ ولا عن أمره وإلا ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه.
ونوقش بأن جماهير المحدثين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهده - له حكم، فإنه على تقدير أن النبي - عالم. لم يحكم بذلك يستبعد أن يفعله الصحابة وهم خير الخلق، ولا يعلمه - عه والوحي ينزل، ثم كيف يستمر العمل من الأمة على خطأ في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، والأمة معصومة من إجماعها على الخطأ.
.
وأجيب خامساً : بحمل الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق فإنه يعتبر
۳۹۸
-
الجزء 1 — ص ٣٩٨