أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٩٧

الصديق إلى سنتين أو ثلاث من خلافة عمر - رضي الله عنهما ـ إما فتوى أو إقراراً أو سكوتاً ولهذا ادعى بعض أهل العلم أنه إجماع قديم، لم تجمع الأمة على خلافه بعد، بل لم يزل في الأمة من يفتي بجعل الثلاث واحدة؛ ولـم ينقل حديث صحيح يصلح أن يعتمد عليه في نسخ حديث ابن عباس ويكون مستنـداً لـمـا ذكـر من الإجماع بل الذي روي في ذلك إما في غير الموضوع وأما في الموضوع لكنه ضعيف أو مكذوب، ومع هذا فقد ثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس، فالمرفوع هو أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً فردهـا ولم يثبت ما يخالفه مرفوعاً، وقد سبقت مناقشة حديث ركانة - عليه النبي . وستأتي بقيتها، ولا نكارة في إمضاء عمر للثلاث باجتهاده، ولا على غيره من الصحابة ممن وافق اجتهادهم اجتهاده في إمضائها، وقد بين عمر وابن عباس وغيرهما وجه ذلك بأن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم من تطليقهم ثلاثاً مجموعة وكثر منهم ذلك على خلاف ما كانوا عليه قبل الزموا بالثلاث عقوبة لهم، ونظير هذا كلما تتغير فيه الفتوى بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة كالعقوبة في الخمر، والتفريق بين الذين خلفوا ونسائهم، وقتال علي لبعض أهل القبلة متأولاً، ولــم يكن الإمضاء شرعاً مستمراً إنما كان رهن ظروفه. وأجيب ثانياً : بتأويل حديث طاوس عن ابن عباس بأن الطلاق الذي كان الناس يوقعونه واحدة في عهده ـ ع ـ وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمـر اعتـادوا إيقاعه بعد ذلك ثلاثاً، ويشهد لهذا قول عمر - رضي الله عنه ـــ : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. الخ. ونوقش بأنه تأويل يخالف الواقع في العهود الثلاثة الأولى، فإن الطلاق ثلاثاً جملة قد وقع فيها من الصحابة كما تقدم في حديث محمود بن لبيد، وحديث اللعان، - ۳۹۷
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.