!
لو طلقها المرة الثالثة في حيض مثلاً، ويكون القصد من آية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (۱) عدم وجوب العدة على تقدير حصول الطلاق قبل الدخول، أما كون طلاقها مباحاً أو محرماً فيفهم من أمر آخر ، وأما آية وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين (۲) فالقصد منها إثبات المتعة للمطلقة، وجوباً أو ندباً، لا بيان حكم الطلاق، فقد يكون محرماً وتثبت لها المتعة وقد يكون مباحاً كما تقدم.
-
وبهذا يتبين أن الآيات الثلاث ليست أدلة في محل النزاع. وأما السنة: فمنها حديث فاطمة بنت قيس، وفيه أن زوجها طلقها ثلاثاً أو طلقها البتة وهو غائب وبعث إليها وكيله بشعير نفقة لها، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فذكرت ذلك للنبي - ع - فقال: «ليس لك عليه نفقة». فلم يعب الثلاث مع الإجمال فيما بلغه من خبر الطلاق ولم يستفسر عن كيفيته، ولفظ البتة هنا مراد به الثلاث، وإلا لم تسقط نفقتها ولا سكناها، وأجـيـب بروايــة الزهري هذا الخبر عن أبي سلمة وفيه ذكرت أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وبروايــة الزهري أيضاً عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، فذكر الخبر، وفيه أن مروان أرسل إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته وذكر باقي الخبر ، فكان هذا تفسيراً لما في الثلاث أو البتة من الإجمال، وأن ذلك لم يكن مجموعاً ، وأعل ابن حزم الرواية الثانية بالانقطاع ، لعدم التصريح بالتحديث أو السماع، ويمكن أن يقال: إن ظاهرها الإتصال؛ لأنها في حكم الرواية بها لمتعته ونحوها، فصلحت تفسيراً للإجمال، وقال ابن حزم أيضاً، إن كلا الخبرين ليس فيهما أن النبي - - أخبر بذلك، ويمكن أن يقال: إن الأصل بيان السائل الثقة الورع لواقع أمره، وخاصة الصحابة مع النبي ـ ع ـ وذلك لتطمئن النفس إلى موافقة الجواب للواقع، وعلى تقدير الاحتمال في حديث فاطمة
(۱) الآية الكريمة من سورة الأحزاب: ٤٩
الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٤١.
س
. ۳۸۲
-
الجزء 1 — ص ٣٨٢