المفسدة، وما زاد عليها فيبقى على الأصل، وهو المنع، ويشهد لكون الأصل في الطلاق الحظر حديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وأما القياس فلأن التطليق ثلاثاً دفعة فيه تحريم البضع من غير حاجة فأشبـه الظهار، فكان ممنوعاً ، ولأن فيه ضرراً وإضراراً بنفسه وبامرأته، فأشبه الطلاق في
الحيض فكان ممنوعاً.
٢ - القول الثاني : أن
جمع
الطلاق الثلاث في كلمة ليس بمحرم ولا بدعة، وبـه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وجماعة من أهل الظاهر، واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والآثار والمعنى.
من
أما الكتاب فقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۱) وقوله تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها (٢) وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف (۳) فهذه تعم إباحة الثلاث والاثنتين فإنه تعالى لم يخص مطلقة طلقة واحدة من مطلقة ثلاثاً، فليس لأحد أن يخصها إلا بدليل، ويمكن أن يقال: إن المقصود في الجمل الشرطية الحكم بما تضمنه الجواب على تقدير تحقق فعل الشرط، بقطع النظر عن كون فعل الشرط مطلوب الحصول أو مباحاً أو ممنوعاً، وعلى هذا يكون القصد من آية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) (۲) الحكم بتحريم الزوجة على زوجها الذي طلقها المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، وقد يكون طلاقها المرة الثالثة مأذوناً فيه كما لو طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة، وقد يكون محرماً كما
(1)
(۲)
الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣٠. الآية الكريمة من سورة الأحزاب: ٤٩.
(۳) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٤١.
الجزء 1 — ص ٣٨١