النقدية على رأي أصحاب هذا القول وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد
ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد. (جـ) يعتبر التعامل بالأوراق النقدية بموجب هذا القول من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها وفي القول بصحة العقـود بالمعاطاة خلاف بين أهل العلم فالمشهور في مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـــ عدم صحتها مطلقاً لاشتراط أن يكون الإيجاب والقبول فيها لفظيين وعلى فرض أن القول باعتبار المعاطاة موضع اتفاق بين أهل العلم فمن شروط الحوالة أن يستطيع المحال استيفاء حقه من المحال عليه وفي مسألتنا لا يمكن أن يستوفي المحال مقابل الورقة من رصيدها كما يدل على ذلك التطبيق . العملي فتعتبر الحوالة بذلك باطلة. ( د ) القول باعتبارها أسناداً بديون على مصدريها يخضعها للخلاف بين أهل العلم في زكاة الدين هل تجب زكاته قبل قبضه أم بعده، وبالتالي عدم وجوب زكاتها لدى من يقول بعدم وجوبها قبل قبض الدين لامتناع قبض مقابل هذه الأسناد.
(هـ) بطلان بيع ما في الذمة من عروض أو أثمان بهذه الأوراق لكونها وثائق بديون غائبة لأن ذلك من قبيل بيع الكاليء بالكاليء، وقد نهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
مناقشة هذا القول: المبررات التي وجه بها أصحاب هذا القول قولهم يمكن الإجابة عنها بما يلي:
أولاً: إن التعهد القاضي بتسليم المبلغ المرقوم على الورقة لحاملها وقت الطلب ليس له من حقيقة معناه نصيب إذ لا يختلف إثنان أن المرء لو تقدم لمؤسسة النقد السعودي أو لغيرها من البنوك المركزية المختصة بإصدار الأوراق النقدية بورقة نقدية صادرة ممن تقدم إليه طالباً منه الإستعاضة عنها بما تحتويه من ذهب أو فضة لما
٣٦
الجزء 1 — ص ٣٦