أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٥

آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام لعدم تداولها في زمنهم فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها، ولما كثر تداولها في البلاد الإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء من حيث الحقيقة والحكم واختلفت أنظارهم في ذلك تبعاً لاختلاف تصورهم لحقيقتها، وجملة ذلك خمسة أقوال: القول الأول : الأوراق النقدية أسناد أن الأوراق النقدية أسناد بدين على جهة إصدارها، ويوجه أصحاب هذا القــول قولهم بما يأتي: ( أ ) التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه. (ب) ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معاً في خزائن مصدريها. (جـ) انتقاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث أن المعتبر ما يدل عليه من العدد لا قيمتها الورقية. ( د ) ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالها ومنع التعامل بها ) . مستلزمات هذا القول : إن القول باعتبار الأوراق النقدية أسناداً على مصدريها يستلزم الأحكام الشرعيـة الآتية: ( أ ) منع السلم بها فيما يجوز السلم فيه إذ يشترط في صحة السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد وقبض البائع الأوراق النقدية والحال أنها أسناد يعتبر حوالة بها على مصدريها. (ب) عدم جواز صرفها بنقد معدني من ذهب أو فضة ولو كان يداً بيد لأن الورقة (۱) انظر مجلة الأزهر في سنواتها الأولى ، وص ٦٨ ، - ٧١ من كتاب «بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق للشيخ أحمد الحسيني. -
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.