قال ابن القيم: الاستدلال بالآية من وجوه. الوجه الأول : أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن تطلق لعدتها أي لاستقبال عدتها فتطلق طلاقـاً يعقبه شروعها في العدة، ولهذا أمر رسول الله ـ ع ـ عبد الله ابن عمر ، رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حيضها أن يراجعها، وتلا هذه الآية تفسيراً للمراد بها، وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة وكذلك كان يقرأها عبد الله بن عمر. ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث أنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر ؛ لأنه غير مطلق للعدة فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة ، ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه : إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة؛ لأن العدة تنقطع بذلك، فإذا طلقها بعد ذلك أخرى، طلقها للعدة ، وقال في رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية في الطهر الثاني، ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث، وهو قول أبي حنيفة، فيكون مطلقاً للعدة أيضاً؛ لأنها تبنى على ما مضى والصحيح هو الأول، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة بل هو طلاق لغير العدة فلا يكون مأذوناً فيه، فإن العدة إنما تجب من الطلقة الأولى لأنها طلاق العدة، بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعاً، قال: هو الطلاق
لتمام العدة، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبالها كما في
القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة فطلقوهن في قبل عدتهن ) .
قالوا : فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد، فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا يسوغ الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد.
(۱) الآية الكريمة من سورة الطلاق: ١.
الجزء 1 — ص ٣١٤