ومطلقة، فيكون ذلك ناسخاً لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلام، ولا قائل به، فتعين أن يكون قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له (۱) إتماماً لما قبله أي متصلاً به، ويكون الضمير فيه عائداً على موجود في الكلام قبله، ومعين له، مختص بحكم تحريمه في طلاقه إن طلق، وليس فيما قبله ما يصلح عود هذا الضمير إليه، واختصاصه بهذا الحكم من التحريم شرعاً إلا المطلق المفهوم من قوله : الطلاق مرتان (۲) لأنه لو عاد إلى من يطلق في صورة المفاداة المذكورة قبله كان التحريم مختصاً بطلاق المفاداة، ولا قائل به، ولو عاد إلى من يطلق في صورة الإيلاء المذكورة قبل هذه الآيات كان التحريم مختصاً بطلاق المولى ولا قائل به، فتعين أن يكون الضمير عائداً إلى المطلق المفهوم من قوله الطلاق مرتان ) وهو في نظم الكلام متعين له شرعاً، لا يجوز عوده إلى غيره شرعاً، وأن يكون تقدير الكلام فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وقد تبين أن معنى هذا الكلام وتقديره: أن الطلاق الرجعي ،مرتان فإن طلقها بعدهما مرة ثالثة فلا تحل له بعدهما حتى تنكح زوجاً غيره، فلم يشرع الله التحريم إلا بعد المرة الثالثة من الطلاق، والمرة الثالثة لا تكون إلا بعد مرتين شرعاً ولغة وعرفاً وإجماعاً، إلا ما وقع في هذه المسألة بقضاء الله وقدره. انتهى.
وقد سبقت مناقشة هذا الدليل في المسألة الأولى والإجابة عنه في كلام الباجي - ص ۷ ـ وما ذكر عن شيخ الإسلام في - ص ۱۱ ـ وكلام ابن القيم في - ص ١٣ - ١٤ .
الدليل الثاني : قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء - إلى قوله - فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف (۳).
(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣٠.
(۲)
الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩.
(۳) الآية الكريمة من سورة الطلاق: ٢،١.
-
الجزء 1 — ص ٣١٣