أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠٧٢

٤٣٦ (0) جاية الزكاة في رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف : إن كانت العروض للتجارة زكاها وإن كانت لغير التجارة فلا شيء عليه . وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاح، فجعل الدين في مقابلته أولى ، كما لو كان النصابان زكويين . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية، وإن لم يكن فاض عن حاجته فلا يلزم صرفه لوفاء الدين؛ لأن الحاجة أهم . ٣ ـ بناء على قول من يقول : الدين يمنع وجوب الزكاة، وأحاطت برجل ديون وحجر عليه القاضي، فإذا أقر بوجوب الزكاة قبل الحجر فإن صدقه الغرماء ثبتت وأخذت وإن كذبوه فالقول قوله بيمينه ؛ لأنه أمين . وحينئذ هل تقدم الزكاة أم الدين أم يستويان؟ فيه ثلاثة أقوال في اجتماع حق الله تعالى، ودين الآدمي، ومداركها اجتهادية . وإذا أقر بالزكاة بعد الحجر، فقيل : يقبل في الحال ويزاحم به الغرماء. وقيل يثبت في ذمته ولا تثبت مزاحمته . وفي ذلك تفاصيل ذكرت في الإعداد يمكن الرجوع إليها، وقد تركناها اختصاراً. خامساً: التعزير اتفق الفقهاء على جواز التعزير بالضرب والسجن والنفي ونحوها من العقوبات البدنية عند وجود ما يقتضيها . واختلفوا في جوازه بالعقوبات المالية :
الجزء 6 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.