أبحاث هيئة كبار العلماء
٤٣٥
والرواية الثانية : لا يمنع الزكاة فيها، لما سبق من الأدلة. والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة أكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها .
وفي رواية ثالثة : لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزرع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة ص (۱۰۷).
وأما دين الله كالكفارة ففيه وجهان :
أحدهما : يمنع الزكاة كدين الآدمي؛ لما سبق من ؛ لما سبق من الأدلة ، ولأنه دين يجب قضاؤه ، فهو كدين الآدمي، يدل عليه قوله : دين الله أحق أن يقضى». ويناقش ذلك بالفرق، فإن دين الآدمي آكد، والمطالبة تتوجه به . والآخر : لا يمنع ؛ لأن الزكاة أكد لتعلقها بالعين، فهو كأرش الجناية ص : (٥٨) وما بعدها .
٢ - يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب، أو ينقص ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه .
عليه مائنا
وإذا كان له مالان وأحدهما لا زكاة فيه والآخر فيه الزكاة، كرجل درهم وعروض للقنية تساوي مائتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة العروض، وهذا مذهب مالك وأبي
عبيد .
وله مائتا درهم
قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه ؛ فوجب عليه زكاتها، كما لو كان ماله جنساً واحداً . جميع وظاهر كلام أحمد : أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضى منه، فإنه قال
الجزء 6 — ص ٤٣٥