أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠٧

وقد أجاب ابن القيم عن هذا القياس فقال (۱) وقولكم إن المطلق ثلاثاً قد جمع ما فسح له في تفريقه: هو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب، فإنه إنما أذن له فيه وملكه متفرقاً لا مجموعاً فإذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه ولهذا قال من قال من السلف رجل أخطأ السنة، فيرد إليها فهذا أحسن من كلامهم وأبين وأقرب إلى الشرع والمصلحة ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملكه الله تعالى العبد، وأذن فيه متفرقاً ، فأراد أن يجمعه، كرمي الجمار الذي إنما شرع له مفرقاً، واللعان الذي شرع كذلك، وأيمان القسامة التي شرعت كذلك، ونظير قياسكم هذا أن له أن يؤخر الصلوات كلها ويصليها في وقت واحد، لأنـه جمـع ما أمر بتفريقه، على أن هذا قد فهمه كثير من العوام يؤخرون صلاة الـيـوم إلـى اللـيـل ويصلون الجميع في وقت واحد، ويحتجون بمثل هذه الحجة بعينها، ولو سكتم عن المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها. نصرة وقال القرطبي : وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً: وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً، وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير ، فلو قال الولي : أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كمـا لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه، وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. نقله عنه ابن حجر العسقلاني(٢). ويرد عليه بأن (٢) من قال : أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة فليكن المطلق مثله، وتعقب باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشيء طلاق امرأته وقد جعل أمر طلاقها ثلاثاً، فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال أنت طالق جميع وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه، فافترقا اهـ. (۱) إغاثة اللهفان ١ /٣٠٦. (۲) فتح الباري ٩ / ٣٦٥. الطلاق -
الجزء 1 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.