أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠٦

- _ ومن المعلوم أنه ـ رضي الله عنه - لم يكن مراده تحريم الطلاق الرجعي، الذي أباحه الله تعالى، وعلم بالضرورة من دين رسول الله - ع - جوازه، ولا الطلاق المحرم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق في الحيض وفي الطهر المجامع فيه، ولا الطلاق قبل الدخول الذي قال الله تعالى فيه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) (۱) هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر ـ رضي الله عنه - أراده فتعين قطعاً أنه أراد تحريم إيقاع الثلاث، فعلم أنه إنما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك، ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ وهذا كالتصريح في أنه غير حرام عنده، وإنما أمضاه لأن المطلق كانت له فسحة من الله تعالى في التفريق، فرغب عما فسح الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ، فأمضاه عمر ـ رضي الله عنه ـــ عـلـيـه فلما تبين له ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقــــــاع الثلاث ومنعهم منه، وهذا هو مذهب الأكثرين مالك وأحمد وأبي حنيفة - رحمهم الله فرأى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم، فلما تبين له أن المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة، أخبر أن الأولى كان عدولـه إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلها، واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله - ، وأبي بكر ، وأول خلافة عمر ـ رضي الله عنهما ـ أولى من ذلك كله ولا يندفع الشر والفساد بغيره .البتة. اهـ . ولشيخ الإسلام ابن تيمية جواب عن فعل عمر ـ رضي الله عنه - وكذلك من وافقه من الصحابة ــ ترك ذكره هنا، وسيأتي كلامه في آخر البحث. - — وأما القياس فقال ابن قدامة(۲): ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. اهـ. (1) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣٦. المغني ومعه الشرح الكبير ٨ / ٢٤٣ . ٣٠٦
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.