أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠٣٦

فوائد: (٥) جباية الزكاة الأولى : في الأموال : ظاهرة وباطنة : فالظاهرة : ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار . والباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر . وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة : هي الذهب والفضة فقط . انتهى . وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؟ فيه وجهان: وأطلقها في الفروع] و [ابن تميم] و[الرعايتين]، و[الحاويين]: هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما أحدهما : هو من تقدم . الثاني : هو من الأموال الباطنة . قلت : وهو الصواب ؛ لأنه أشبه بالأثمان وقيمة عروض التجارة. قال في [ المغني]: الأموال الظاهرة : السائمة، والحبوب، والثمار. قال في [الفائق]: ولمنع في المعدن (۱) . وقيل : لا . الثانية : لا يمنع الدين خمس الركاز ، بلا نزاع. الثالثة : لو تعلق بعد تجارة أرش جناية منع الزكاة في قيمته؛ لأنه وجب جبراً لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين. منهم صاحب [الفروع] في حواشيه . (1) كذا في الأصل. ولعله (ويمنع).
الجزء 6 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.