فوائد:
(٥) جباية الزكاة
الأولى : في الأموال : ظاهرة وباطنة :
فالظاهرة : ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار . والباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر .
وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة : هي الذهب والفضة
فقط . انتهى . وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؟ فيه وجهان: وأطلقها
في الفروع] و [ابن تميم] و[الرعايتين]، و[الحاويين]:
هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما
أحدهما : هو من
تقدم .
الثاني : هو من الأموال الباطنة .
قلت : وهو الصواب ؛ لأنه أشبه بالأثمان وقيمة عروض التجارة. قال في [ المغني]: الأموال الظاهرة : السائمة، والحبوب، والثمار. قال في [الفائق]: ولمنع في المعدن (۱) . وقيل : لا .
الثانية : لا يمنع الدين خمس الركاز ، بلا نزاع. الثالثة : لو تعلق بعد تجارة أرش جناية منع الزكاة في قيمته؛ لأنه
وجب جبراً لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين. منهم
صاحب [الفروع] في حواشيه .
(1) كذا في الأصل. ولعله (ويمنع).
الجزء 6 — ص ٤٠٠