أبحاث هيئة كبار العلماء
۳۹۹
من
عليه دين ينقص النصاب).
هذا المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب . وعنه : لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً وعنه : يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في ، [الإرشاد] وغيره.
قوله : (إلا في الحبوب والمواشي). في إحدى الروايتين. وقدمه في
[ الفائق] .
والرواية الثانية : يمنع أيضاً . وهي المذهب، نص عليه. وعليه
جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا اختيار أكثر الأصحاب .
قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب أحمد .
قلت : اختاره أبو بكر ، والقاضي، وأصحابه، والحلواني، وابن الجوزي، وصاحب الفائق]، وغيرهم، وجزم به في [العمدة]، وقدمه في [المستوعب]، و[الفروع]، وصححه في [تصحيح المحرر]، وأطلقهما في [الشرح] و[المحرر]، و[الرعايتين]، و[الحاويين]. وعنه : يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه . ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله.
قال الزركشي : فعلى رواية عدم المنع ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع . نص عليه. وذكره ابن أبي موسى وقال : رواية واحدة وتبعه صاحب [التلخيص] .
وحكى أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقاً. قال الشيخ تقي الدين: لم أجد بها نصاً عن أحمد . انتهى . وعنه : يمنع، ، خلا الماشية . وهو ظاهر كلام الخرقي .
الجزء 6 — ص ٣٩٩