أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠٣٥

أبحاث هيئة كبار العلماء ۳۹۹ من عليه دين ينقص النصاب). هذا المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب . وعنه : لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً وعنه : يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في ، [الإرشاد] وغيره. قوله : (إلا في الحبوب والمواشي). في إحدى الروايتين. وقدمه في [ الفائق] . والرواية الثانية : يمنع أيضاً . وهي المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا اختيار أكثر الأصحاب . قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب أحمد . قلت : اختاره أبو بكر ، والقاضي، وأصحابه، والحلواني، وابن الجوزي، وصاحب الفائق]، وغيرهم، وجزم به في [العمدة]، وقدمه في [المستوعب]، و[الفروع]، وصححه في [تصحيح المحرر]، وأطلقهما في [الشرح] و[المحرر]، و[الرعايتين]، و[الحاويين]. وعنه : يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه . ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله. قال الزركشي : فعلى رواية عدم المنع ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع . نص عليه. وذكره ابن أبي موسى وقال : رواية واحدة وتبعه صاحب [التلخيص] . وحكى أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقاً. قال الشيخ تقي الدين: لم أجد بها نصاً عن أحمد . انتهى . وعنه : يمنع، ، خلا الماشية . وهو ظاهر كلام الخرقي .
الجزء 6 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.