يجعله واحدة. ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك، وأنها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك.
الوجه الثاني : أن هذا مذهب طاوس، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وأنه كان يقول: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ... وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة».
الوجه الثالث : أنه قول عطاء بن أبي رباح. قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: «إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة».
الوجه الرابع : أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.
الوجه الخامس : أن هذا مذهب محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم، ولفظه : حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، فجعلها النبي - مع واحدة قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة، فيرد إلى السنة»..
الوجه السادس : أنه مذهب إسحاق بن راهويه في البكر . قال محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء» له : وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأول حديث طاوس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر يجعل واحدة على هذا قال: «فإن قال لهـا ـــ ولــم يدخل بها - أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن سفيان وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد، وأبا عبيد قالوا بانت منه بالأولى، وليست الثنتان بشيء، لأن غيــر المدخول بها تبين بواحدة، ولا عدة عليها».
.
- ۲۹۱
الجزء 1 — ص ٢٩١