أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٩٠

(۲) وقال بعد ما بين أن المراد بالطلاق في الآية الكريمة الطلاق مرتان (۱) المشروع قال: قد نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهـر الأخبـار (٢) وقال ابـن رجب في بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة»: «اعلـم أنـه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد اهـ. وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بالإجماع مبيناً وجوه نقضه فقال : وبيان هذا من وجوه : أحدها : ما رواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد، فهي واحدة» وهذا الإسناد على شرط البخاري... وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عيينة على الزهري بمكة، وأنا معهم، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثاً؟ فقال: سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو ، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوساً وهو في المسجد، فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها ، وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاوساً رفع يديه تعجباً من ذلك وقال : والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرني . حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ولـم يجمع ، كن ثلاثاً، قال: فأخبرت طاوساً، فقال: أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة». فقوله: «إذا طلق ثلاثاً ولم يجمع كن (ثلاثاً أي إذا كن متفرقات، فدل على أنــه إذا جمعهن كانت واحدة وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن عباس كان (1) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩. (٢) أحكام القرآن ۱ / ۸۱ . ۲۹۰
الجزء 1 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.