زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله : حدثني داود بن الحصين» ولكــن رواه أبو عبدالله الحاكم في مستدركه وقال إسناده صحيح فوجدنا الحديث لا علة له.
وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيـره بهذا الإسناد بعينـه أن رسول الله - رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئاً وأما داود بن الحصين عن عكرمة فلم تزل الأئمة تحتج به، وقد احتجوا به في حديث «العرايا» فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق دونها، مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر، فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به وإن قد حتم في عكرمة ـ ولعلكم فاعلون - جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته وارتضاه البخاري لإدخال حديثه في صحيحه.
الدليل السادس : روى الدارقطني من حديث الحسن البصري قال: حدثنا عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله - ع - فقال: يابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرؤ ، قال : فأمرني رسول الله فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك»، فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: «لا، كانت تبين منك وتكون معصية.
:
وأجيب بمعارضته بما رواه الدارقطني في سننه نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد، وأبو بكر أحمد بن دارم، قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق، نا أحمد بن صبيح الأسدي، ناظريف بن ناصح عن معاوية، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير ، قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهـي حائض؟ فقال: أتعرف ابن عمر ؟ قلت: نعم. قال: طلقت امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله . رسول - وهي حائض، فردها رسول الله - ع - إلى السنة.
-
٢٨٤
الجزء 1 — ص ٢٨٤