أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٨٣

المسلك الحافظ بن حجر قال (۱): «إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة قال(۱): كما أخرجه هو من طريق آل ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال : طلقها (ثلاثاً فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مناقشة لحديث ركانة هذا ذكرها في كلامه على المقارنة الإجمالية بين أدلة الفريقين تركنا ذكرها هنا وستذكر في آخر البحث. (( وقد أجاب ابن القيم أيضاً عن حديث ركانة فقال (۲): وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود أن ركانة طلق امرأته البتة فأحلفه رسول الله - - ما أراد إلا واحدة، فمن العجب تقديم نافع ابن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة، ولا يدرى من هو «ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله بن طاوس في قصة أبي الصهباء، وقد شهد إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباً. هكذا قال الترمذي في الجامع، وذكر عنه في مواضع أنه مضطرب، فتارة يقول: «طلقها ثلاثاً» وتارة يقول: ((واحدة وتارة يقول: «البتة» وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفة، وضعفه أيضاً البخاري حكاه المنذري عنه. ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواته على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع، وأبو رافع هذا وأولاده تابعيون وإن كان عبيد الله أشهرهم، وليس بالكذب...؟! . فيهم متهم وقد روى عنه ابن جريج ومن يقبل رواية المجهول، أو يقول رواية العدل عنه تعديل له فهذا حجة عنده، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله في الجهالة أشد فكلا، فغاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما، وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد، وقد (۱) فتح الباري ٩ / ٢٩٧ (۲) زاد المعاد ٤ / ١١٥ - ١١٦ ، وإغاثة اللهفان ١ / ٣١٥ - ٣١٦.
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.