تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) الآية يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنه. وذلك لأن قوله تعالى الطلاق مرتان ) قد أبــان عن حكمة إذا أوقع اثنتين بأن يقول : أنت طالق أنت طالق، في طهر واحد، وقد بينا أن ذلك خلاف السنة، فإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على هذا الوجه دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معاً، لأن أحداً لم يفرق
بينهما.
وفيها الدلالة عليه من وجه آخر وهو قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى زوجاً غيره (۲) فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار ، فوجب الحكم بإيقاع الجميع على أي وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو محظور.
فإن قيل : قد دللت في معنى الآية أن المراد بها بيان المندوب إليه والمأمور من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معاً خلاف المسنون عندك، فكيف تحتج بهـا في إيقاعها على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على هذا الوجه؟
الآية
قيل له : قد دلت الآية على هذه المعاني كلها من إيقاع الاثنتين والثلاث لغير السنة وأن المندوب إليه والمسنون تفريقها في الأطهار، وليس يمتنع أن يكون مراد جميع ذلك. ألا ترى أنه لو قال: طلقوا ثلاثاً في الأطهار وإن طلقتم جميعاً معاً وقعن، كان جائزاً، وإذا لم يتناف المعنيان واحتملتهما الآية وجب حملها عليهما. فإن قيل : معنى هذه الآية محمول على ما بينه بقوله تعالى: فطلقوهـــن لعدتهن (۳) وقد بين الشارع الطلاق للعدة؛ وهو أن يطلقها في ثلاثة أطهار إن أراد إيقاع الثلاث، ومتى خالف ذلك لم يقع طلاقه.
(1)
الآية الكريمة من سورة البقرة: ۲۲۹. الآية الكريمة من سورة البقرة: ۲۳۰ الآية الكريمة من سورة الطلاق: ١.
- ٢٥٦
الجزء 1 — ص ٢٥٦