-
١٥ ـ قال أيضاً الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول ومن أفتى به : قال به ابن عباس غير مرة، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو، وعثمان، وعلي، وابن مسعود وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأنس (*) ، وابن أبي ليلى والأوزاعي، وقال به من أصحابنا الخرقي، والقاضي وأبـو بكر، وابن حامد، وابن عقيل، وأبو الخطاب، والشيرازي، والشيخ موفق الدين، والشيخ مجد الدين وليس مطلقاً كما سيأتي ـــ والشريف، حتى أكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا القول.
-
وفي إجماع ابن المنذر ما يدل على أنه إجماع ليس بصريح فيه. وهذا القول اختاره ابن رجب. وقد صنف رداً على من قال بخلافه، والله أعلم بالصواب). ١٦ ــ قال ابن عبد الهادي : قال ابن رجب : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق
بلفظ واحد
١٧ ـ وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : وعلى هذا القول ـــ أي اعتبارها ثلاثاً - جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة. اهـ (؟). . وقد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس.
(٤)
أما الكتاب : فأولاً قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4) . قال أبو بكر الرازي تحت عنوان «ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معاً» قولـه
(*)
هكذا في الأصل، ولعل الصواب: مالك بن أنس. (۱) سیر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ٧٠ . الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ٧٧ .
سیر
أضواء البيان ١ /١٧٦.
الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢١.
٢٥٥
الجزء 1 — ص ٢٥٥