عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله . ـ ثم
قال: وأنا مع الناس عند رسول الله ـ
قال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية الله تعالى، لما سكت رسول الله - - عن بيان ذلك فصح يقيناً أنها سنة مباحة.
-
.
وقال بعض أصحابنا : لا يخلو من أن يكون طلقها وهي امرأته، أو طلقهـا وقـد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما، فإن كان طلقها وهي امرأته، فليس هذا قولكم لأن قولكم إنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد، وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية.
فقلنا: إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته هذا ما لا يشك فيه أحد، فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله - إلى هذا الاعتراض، فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله - - الإنكار على من طلق ثلاثاً مجموعة امرأة يظنها امرأته ولا يشك أنها في عصمته فقط.
فإن قالوا: ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة. فقلنا: نعم، هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر، فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة.
ومن طريق البخاري، نا محمد بن بشار نا یحیى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر ، نا القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ـ قالت: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق، فسئل رسول الله - أتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتهـا كمـا ذاق الأول». فلم ينكر ـ عليه الصلاة والسلام - هذا السؤال، ولو كان لا يجوز لأخبر بذلك. وخبر فاطمة بنت قيس المشهور رويناه من طريق يحيى بن أبي كثير ، أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومي
الجزء 1 — ص ٢٤٧