.
مقراً عليه، ولا حضر المطلق عند النبي - ع - حين أخبر بذلك لينكـر علـيـه. على أن حديث فاطمة قد جاء فيه: أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بـقـيـت لـهـا من طلاقها، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه، فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. ولا خلاف بين الجمع في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، إلا ما حكينا من قول من قال إنــه يطلقها في كل قرء طلقة، والأولى أولى، فإن في ذلك امتثالاً لأمر الله ـــ سبحانـه ـ وموافقة لقول السلف، وأمناً من الندم، فإنه متى ندم راجعها فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحها).
وقال ابن حزم وجدنا من حجة من قال : إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة، قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۳). فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك
دون بعض بغير نص.
وكذلك قوله تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهـن فـمـا
لكم عليهن من عدة تعتدونها (۳) عموم لإباحة الثلاث والاثنتين والواحدة. وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف (٤) فلم يخص تعالى مطلقة واحدة مطلقة اثنتين ومن مطلقة ثلاثا.
من
ووجدنا ما رويناه من طريق مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعبد الساعدي أخبره عن حديث التعان عويمر العجلاني مع امرأته، وفي آخره أنه قال: «كذبت
(۱) المغني ومعه الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٤٢ .
(۲)
(۳)
الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣٠.
الآية الكريمة من سورة الأحزاب: ٤٩ .
(٤) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٤١.
٢٤٦
الجزء 1 — ص ٢٤٦