أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٢٨

1 «إحداهما»: له ذلك، وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة، والثانية»: ليس له ذلك وهو قول أكثر السلف، وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمــد اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز، والقاضي أبي يعلى وأصحابه. القول الثاني : أن جمع الثلاث ليس بمحرم ، بل هو ترك الأفضل وهو مذهب الشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد: اختارها الخرقي. التي واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثاً، وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثاً، وبأن الملاعن طلق امرأته ثلاثاً ولم ينكر النبي ذلك. وأجاب الأكثرون : بأن حديث فاطمة، وامرأة رفاعة، إنما طلقاهما ثلاثاً متفرقات، هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث تطليقات، لم يطلق ثلاثاً لا هذا ولا هذا ،مجتمعات، وقول الصحابي طلق ثلاثاً. يتناول ما إذا طلقها ثلاثاً متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها، وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة، وهو المشهور على عهد رسول الله ـ عله في معني الطلاق ثلاثاً، وأما جمع الثلاث بكلمة، فهذا كان منكراً عندهم، إنما يقع قليلا، فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق، ولا يجوز يقال : يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا بل هذا قول بلا دليل، بل هو بخلاف الدليل. ا . وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة، أو بعـد وجـوب الإبانة التي تحرم بـهـا المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة، فكان مؤكداً لموجب اللعان، والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكها، لا سيما والنبي - قد فرق بينهما، فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها، وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح. والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثاً، فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها، >> إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. - ۲۲۸
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.