أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٢٧

| وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: سمع النبي ــ ـ رجلا طلـق البــة فغضب وقال: تتخذون آيات الله هزواً، أو دين الله هزواً أو لعباً. من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره». ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار، بل هذا أولى، لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير ، وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال، ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة، فيدخل في عموم النهي، وربما كان وسيلة إلى عودة إليها حراماً أو بحيلة لا تزيل التحريم، ووقوع الندم، وخسارة الدنيا والآخرة، فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض الذي ضرره بقاؤها في العدة أياماً يسيرة، أو الطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال النـدم بظهور الحمل، فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافاً كثيرة، فالتحريم ثم تنبيه على التحريم هاهنا. ولأنه قول من سمينا من الصحابة رواه الأثرم وغيره، ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعاً). وقال شيخ الإسلام : وأما جمع الطلقات الثلاث» ففيه قولان : أحدهما : محرم أيضاً عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره أكثر أصحابه، وقال أحمد : تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي ـ يعني المدخول بها ــ غير قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۲) وعلى هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار، فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد (۱) المغني مع الشرح الكبير ٨ / ٢٤٠ الآية الكريمة من سورة البقرة: ۲۳۰. .٢٤١ طلاق ۲۲۷ ―
الجزء 1 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.