أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٠

لا يصح وهو المذهب، والرواية الثانية يصح وقدمه في الرعايتين. اهـ ( ) . (جـ) مسألة ما إذا أكرى لأحد الناس دابة فقال: (إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غداً فكراؤها عشرة)، فقال أحمد في رواية عبد الله : لا بأس به، قال في الفائق: صح في أصح الروايتين وجزم في الوجيز والمذهب وقدمه في الرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير والنظم). فعلى رأي القائلين بصحة العقد في المسألتين (ب، جـ) يكونون قد صححوا اقتطاع جزء من كامل الأجرة جزاء التأخير وهذا يشبهه الشرط الجزائي من حيث أن كلا منهما يوجب على المتسبب في الإخلال بالاتفاق غرامة مالية يجري تقديرها سلفاً في مبدأ العقد، وقد يرد على ذلك بأن العقد في كلتا الصورتين ليس مشتملاً على شرط التنجيز بخياطة الثوب أو رد الدابة وإنما هو عقد تخييري لحالين، أي حال منهما يقع عليها الاختيار يتعين العقد بموجبها ، وعليه فليس فيه اقتطاع جزء من كامل الأجرة. ( د ) مسألة ما إذا قال: من خاط لي هذا الثوب في هذا اليــوم فـلــه كذا فإذا خاطه في اليوم الثاني مثلاً فهل يستحق الجعل أو أجرة المثل أو لا يستحق شيئاً؟ هذه المسألة ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال في معرض تفريقـه بيــن الإجارة والجعالة في حكم الجمع بين تقدير المدة والعمل: وإن علقه بمـدة معلولـة فقال: (من رد لي عبدي من العراق إلى شهر فله دينار)، أو (من خاط قميصي هذا في اليوم فله درهم صح؛ لأن المدة إذا جازت مجهولة فمع التقدير أولى... إلى أن قال: فإن العمل الذي يستحق به الجعل هو عمل مقيد بمدة إن أتي به فيها استحق الجعل ولا يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به فيها فلا شيء له. اهـ (۳). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ ٦ ص ۰۱۸ (۲) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ ٦ ص ۲۰ . المغني . ج ٦ ص ۲۸ مطبعة الإمام. ۲۱۰
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.