ثانياً : هذا الأثر يحتمل متنه أن يكون عقد الشراء قد أبرم فعلاً بين ناف وصفوان، ويحتمل أن يكون مجرد وعد من نافع لصفوان بالشراء، ثم كان العقد بعد العرض على عمر ورضاه.
ثالثاً
: دعوى الاتفاق على ما قاله ابن سيرين من أنه لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً تحتاج إلى إثبات حتى يتأتى قياس بيع العربون عليه، وإلا فمجرد قول ابن سيرين ليس بأصل يرجع إليه في الاستدلال، والإمام أحمد ليس بمجتهد مذهب حتى يقال أن هذا من باب التخريج على مسألة في المذهب، بل هو مجتهد مطلق يرجع في اجتهاده إلى الأصول
الشرعية.
رابعاً : ذكر الأستاذ السنهوري أن العربون عوض عن انتظار البائع أو عن تفويت فرصة البيع عليه، فهل الانتظار أو تفويت الفرصة ممـا يـقـوم بـمـال حتى يستحق البائع العربون عوضاً عنه، هذا محل نظر، فالمخالف لا يوافقه على ذلك كما مر في النقل عن ابن قدامة
الله. رحمه
خامساً : لم يذكر في تعريف بيع العربون تعيين مدة، فكان شبهة بالخيار المجهول
ثابتا .
(ب) مسألة ما إذا أعطى الرجل الخياط ثوبه فقال له: (إن خطته اليوم فبعشرة أو خطته غداً فبتسعة)، فهذه المسألة بحثها الفقهاء رحمهم الله ومنهم أبو الحسن المرداوي الحنبلي فقد قال ما نصه :
قوله : وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روايتين، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وشرح ابن منجا والحاوي الصغير، إحداهما
۲۰۹
-
الجزء 1 — ص ٢٠٩